روزنامه اعتماد
1396/12/07
حدود اختيارات ضابط قضايي
نيروي انتظامي اخيرا اطلاعيه‌اي در مورد مجازات خانم‌هايي كه به نوعي در ملأعام كشف حجاب كرده‌اند، منتشر كرده است كه موارد زير در مورد آن گفتني است.اولا، تبصره ماده 638 تكليف اين مورد را به نحو صريح روشن و اعلام كرده است «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا پرداخت جزاي نقدي از 50 هزار تا 500 هزار ريال محكوم خواهند شد» بنابراين از جهت قانونگذار مجازات كشف حجاب در معابر و انظار عمومي همان است كه تبصره آمده است. ثانيا اشاره نيروي انتظامي به ماده 639 و مجازات مندرج در آن از جهات گوناگون قابل تامل است.
الف: مفهوم ماده 639 كه مجازات عمل توصيف شده در آن يك تا ده سال حبس است از نظر عرفي روشن است زيرا هرچند معناي مركز فساد ابهام و اجمال دارد اما مركز فحشا مفهومي روشن دارد.
ب: اين ماده ناظر به محل‌هاي محدود و سرپوشيده مانند منازل و آپارتمان‌ها و امثال اينها است. نه كوچه و خيابان. مويد مواردي كه گفته شد، تبصره ماده 639 است كه سخن از قوادي مي‌گويد و حكم آن را روشن مي‌كند. به عبارت ديگر قانونگذار مي‌خواهد تكليف قوادي را كه جرمي است با سه طرف مشخص، روشن كند و بگويد كه اگر فردي علاوه بر داير كردن جايي براي فحشا قوادي نيز كند، مجازات مضاعف خواهد داشت.
ثالثا: انطباق اعمالي كه ممكن است وصف كيفري داشته باشد با قانون و توصيف موارد با مقام قضايي يعني دادستان است. نه نيروي انتظامي. نيروي انتظامي ضابط دادگستري و تحت امر دادستان است و فرامين و دستورات او را اجرا مي‌كند. آنچه گفتيم مويد است به ماده 577 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير مورد حكميت، در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است؛ دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آن يا اعتراض مقامات صلاحيت‌دار قضايي رفع مداخله نكنند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. اطلاعيه مورد بحث هرچند دخالت به معني اخص در امور قضايي نيست اما بدون ترديد خروج از حدود صلاحيت نيروي محترم انتظامي است. بنابراين گمان مي‌رود تشخيص عناوين چه در اين مورد و چه در موارد ديگر بايد به مقامات صلاحيت‌دار يعني مقامات قضايي واگذاشته شود و هر تشكيلاتي صرفا به ايفاي وظايف قانوني خود اكتفا كند. بي‌ترديد، دستگاه قضايي اجباري ندارد كه بر اساس اين اطلاعيه حكم صادر كند و نمي‌كند. عكس آن صادق است يعني نيروي انتظامي مرئوس قوه قضاييه است نه بالعكس. ممكن است كه بعدا دادستان و داسرا نيز چنين تفسيري داشته باشند اما در آن صورت نيز وكلاي مدافع متهمان پاسخ مناسب را خواهند داد. به نظر مي‌رسد كه اين اطلاعيه پيش‌درآمد توجيه ويدئويي است كه از نحوه برخورد پليس با يكي از خانم‌ها منتشر شد.
سایر اخبار این روزنامه
